في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تقريب الخدمات، وتسهيل الإجراءات الإدارية والتجارية لصالح مختلف المتعاملين في قطاع الصيد البحري، من منتجين ومصدرين وزبائن دوليين للمنتوج البحري الموريتاني، شهدت العاصمة الاقتصادية نواذيبو خطوة نوعية غير مسبوقة تمثلت في إطلاق الربط الإلكتروني المباشر بين الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP) والإدارة العامة للجمارك الموريتانية.
ويأتي هذا الإنجاز الهام ضمن جهود تطوير وتعزيز الشراكة المؤسسية بين مختلف المصالح الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بقطاع التصدير والتجارة الخارجية، بما يسهم في تحديث الإدارة، وتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل عمليات تصدير المنتجات البحرية الوطنية.
وقد تم، ولأول مرة في تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 34 عامًا، فتح منصة طرفية إلكترونية خاصة ببرنامج « سيدونيا وورلد » (ASYCUDA World) داخل مكاتب الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في نواذيبو، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، ممثلة في إدارة المعلوماتية بنواكشوط.
ويُعد برنامج « سيدونيا وورلد » النظام الإلكتروني الرسمي المعتمد لدى الجمارك الموريتانية لإجراء التصاريح الجمركية، ومعالجة مختلف العمليات المرتبطة بالتصدير والاستيراد وفق المعايير الحديثة المعمول بها دوليًا.
ومن خلال هذا الربط المباشر، أصبحت الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك قادرة على تنفيذ إجراءات التصريح الجمركي بشكل إلكتروني وفوري، دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات المختلفة، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في مسار رقمنة الخدمات التجارية والإدارية المرتبطة بالصادرات السمكية.
ومن المنتظر أن يسهم هذا النظام الجديد بشكل كبير في:
- تسريع عمليات تصدير المنتجات البحرية نحو الأسواق الدولية
- تقليص الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات الجمركية
- تحسين انسيابية حركة الصادرات من ميناء نواذيبو
- تعزيز سرعة إدخال عائدات العملات الصعبة إلى الاقتصاد الوطني
- رفع مستوى الشفافية والفعالية في المعاملات التجارية
- تقليل الأعباء الإدارية على المنتجين والمصدرين والمتعاملين
وقد أشرف السيد المدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، أحمدو ولد حدمين ولد جلفون، شخصيًا على الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع من مكاتب الشركة في نواذيبو، مؤكدًا بذلك الأهمية الاستراتيجية التي توليها إدارة الشركة لتحديث خدماتها، وتحسين أدائها، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.
ويُعتبر منح هذا الامتياز للشركة سابقة تاريخية، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تمنح فيها الإدارة العامة للجمارك هذا النوع من الربط الإلكتروني المباشر لمؤسسة وطنية منذ أكثر من ثلاثة عقود، ما يعكس مستوى الثقة المؤسسية الكبيرة التي تحظى بها الشركة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني.
وقد لقي هذا التطور ترحيبًا واسعًا وإشادة كبيرة من طرف مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري، من منتجين ومصدرين وزبائن، الذين اعتبروا هذا الربط الإلكتروني خطوة إصلاحية هامة من شأنها تسهيل أعمالهم، وتقوية تنافسية الصادرات البحرية الموريتانية.
ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإصلاحات الحديثة التي شهدتها الشركة خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها تفعيل مكتب الإجراءات الموحدة، الذي يجمع في فضاء إداري واحد مختلف المصالح المعنية بعمليات التصدير، بما في ذلك:
- مكتب التفتيش الصحي
- خفر السواحل الموريتاني
- الإدارة العامة للجمارك
- الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك
وقد ساهم هذا التكامل المؤسسي في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية، وتبسيط الإجراءات، وخلق بيئة أكثر ملاءمة لتطوير قطاع التصدير البحري.
وتُعد الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك من أبرز الفاعلين الوطنيين في مجال تصدير المنتجات البحرية، حيث بلغت صادراتها خلال سنة 2017 نحو 507 مليون دولار أمريكي، موجهة أساسًا إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، وهو ما يؤكد مكانتها كأحد أهم أعمدة الاقتصاد البحري الوطني.
كما أظهرت النتائج المسجلة خلال سنة 2018 حتى تاريخ هذا الإعلان تحقيق معدل عائدات مرتفع تجاوز 90% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في مؤشر واضح على التحسن الكبير الذي يشهده أداء الشركة.
ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:
- التحسن المستمر في أسعار المنتجات البحرية الوطنية في الأسواق العالمية
- تطوير البنية الإدارية والخدماتية للشركة
- تسريع وتسهيل إجراءات التصدير
- تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية
- توسيع الشراكات الوطنية والدولية
ويعكس هذا الربط الإلكتروني الجديد رؤية الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في التحول إلى مؤسسة أكثر حداثة وفعالية، قادرة على مواكبة التطورات الدولية في مجال التجارة البحرية، وخدمة الاقتصاد الوطني من خلال رفع أداء قطاع الصيد، وتعزيز الصادرات، وزيادة تدفق العملات الأجنبية.
ويمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسار الإصلاح والتطوير الذي تشهده الشركة، ويؤكد التزامها المستمر بخدمة المتعاملين، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة موريتانيا كفاعل رئيسي في الأسواق البحرية العالمية.